قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، بسجن رئيس جماعة ترناتة لمدة أربعة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، على خلفية إدانته باستغلال غير مشروع لمياه صالحة للشرب.
كما كشفت التحقيقات عن قيام الرئيس، منذ حوالي خمس سنوات، بتحويل كميات كبيرة من المياه العمومية المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب إلى أراضٍ فلاحية خاصة به، مستغلًا منصبه في الجماعة.
وفي السياق ذاته، وجهت النيابة العامة تهمًا لرئيس الجماعة تتعلق بسوء استغلال الموارد العمومية والإخلال بالواجبات المرتبطة بمرفق حيوي، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين سكان المنطقة الذين عانوا من انقطاعات متكررة في المياه.
هذا ويُنتظر أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول آليات الرقابة على المسؤولين المحليين وحماية الموارد المائية.