أثار قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفع ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 إلى نحو 800 مليون دولار، جدلاً واسعاً في الجزائر، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة تعاني منها البلاد.
كما أثارت الخطوة، التي وُصفت بـ”الفضيحة المالية”، انتقادات واسعة، حيث اعتبرها المعارض السياسي وليد كبير “رقمًا خياليًا” يتجاوز ميزانيات رئاسات دول كبرى، مشيرًا إلى أن ميزانية قصر الإليزيه لا تتعدى 122 مليون يورو، والبيت الأبيض حوالي 710 ملايين دولار.
ووصف كبير القرار بأنه “تبذير ونهب منظم لأموال الجزائريين”، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات معيشية خانقة، ونقص في الخدمات الأساسية، وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار. وأضاف أن هذا الإنفاق يأتي في ظل عجز مالي تعاني منه الدولة، مما يعمق الهوة بين النظام والشعب.
وبالنسبة لمبررات الحكومة حول تخصيص هذه الأموال لـ”تطوير المؤسسات الرئاسية”، فقد اعتبرها كبير “غطاءً للفساد”، مؤكدًا أن النظام الجزائري يواصل العبث بالمال العام، متجاهلاً مطالب الشعب بالعدالة الاجتماعية.
