طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بمراجعة القوانين المتعلقة بالاحتجاج السلمي في الفضاء العام، لتتوافق مع المعاهدات الدولية ودستور 2011.
وذكرت المنظمة في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، والذي توصلت به هبة بريس، أن على الحكومة مراجعة القوانين ذات الصلة بالاحتجاج السلمي لتنسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور 2011.
وجددت المنظمة التأكيد على شعار مؤتمرها الـ 12 المتعلق بـ”فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية”، وطالبت بإقرار سياسة عامة موجهة للشباب والمواطنين بشكل عام، تستجيب لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
ودعت المنظمة إلى احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين، وفتح حوار مع المحتجين، والإسراع في تحقيق مطالبهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشباب الذين تعرضوا للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.