يواجه مواطن مغربي يهودي دعوى قضائية في مدينة أكادير، يتهم فيها شخصًا بخيانة الأمانة، وانتحال صفة، والتهديد، في قضية تتعلق بتصرفات مشبوهة في عقار.
وفقًا لشكاية المشتكي، والتي تم تقديمها إلى وكيل الملك، منح المشتكي توكيلاً للشخص المتهم، بغرض بيع العقار. إلا أن المتهم قام بإبرام ست صفقات بيع، بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 5.3 ملايين درهم، دون تحويل الأموال إلى المالك الأصلي.
تشير تفاصيل البيوعات إلى بيع عدة بقع أرضية، بما في ذلك بيع قطعة إلى جماعة الدشيرة الجهادية بثمن رمزي، بالإضافة إلى صفقات أخرى لم يكن المشتكي على علم بها. وقد أقر المتهم بتوصله بجميع المبالغ منذ عام 2022.
رغم حفظ الشكاية في البداية، تقدم المشتكي بطلب لاستئناف الإجراءات القضائية، مما يثير الجدل حول فعالية الآليات القانونية في حماية الحقوق العقارية، ويسلط الضوء على ملفات “مافيا العقار” وأساليبها في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
