تواجه جماعة إيغرم بإقليم تارودانت أزمة قانونية غير مسبوقة، بعدما تعذر على رئيس المجلس الجماعي تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
في تفاصيل الأزمة، أقدم رئيس الجماعة في نونبر 2023 على إقالة أحد أعضاء المجلس، إلا أن القرار شابته خروقات مسطرية، مما دفع العضو المذكور إلى الطعن فيه أمام المحكمة.
وفقاً للحكم القضائي الصادر، ألغت المحكمة قرار الإقالة، مؤكدة عدم استيفاء شروطها القانونية، إلا أن السلطات الإقليمية بادرت إلى تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر قبل صدور الحكم النهائي، مما اعتبر تجاوزاً قانونياً.
هذه الانتخابات أدت إلى زيادة عدد أعضاء المجلس الجماعي، مما يخالف المرسوم المحدد لعددهم، ويثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات الإدارية للقضاء، خاصة وأن رئيس الجماعة أقر بصعوبة تنفيذ الحكم القضائي.
