يواجه رئيس جماعة أزرو، اتهامات خطيرة تتعلق بقضية مالية وسياسية هزت المدينة، بعد شكاية تقدم بها زميله البرلماني عن الإقليم.
وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت القضية باتفاق بين الطرفين لتأسيس شركة مشتركة برأسمال قدره 100 مليون سنتيم، حيث ساهم كل منهما بـ50 مليون سنتيم.
لكن، تفيد المعطيات أن البرلماني اكتشف استيلاء رئيس الجماعة على المبلغ بالكامل من حساب الموثق، قبل أن يقدم على حل الشركة بشكل انفرادي بوثيقة رسمية موقعة ومصادق عليها.
وفي أعقاب هذه التطورات، تقدم البرلماني بشكاية رسمية، مما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي باشرت تحقيقاتها في القضية، وتوجهت إلى مقر جماعة أزرو للاطلاع على الوثائق.