أيدت محكمة النقض بالمغرب الحكم الصادر بحق رشيد الفايق، في القضية المعروفة بـ”ملف الفايق”، مؤكدة بذلك إدانته بتهم تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عامة.
كما جاء هذا القرار بعدما رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة الصادرة بحق البرلماني السابق إلى 8 سنوات سجناً نافذاً، مما دفعه إلى الطعن في الحكم، قبل أن ترفض محكمة النقض هذا الطعن.
وبهذا القرار، تكون أعلى هيئة قضائية قد أنهت مساراً قضائياً طويلاً ومتشعباً، كشف عن شبكة فساد مالي وإداري.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة للقضاء المغربي، تؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في استقلالية المؤسسة القضائية، وأن العدالة قد قالت كلمتها الفصل في قضية الفايق.