خصص النظام الجزائري ميزانية قياسية للعام 2026، بقيمة 131 مليار دولار، مع تخصيص حصة كبيرة لقطاع الدفاع، ما أثار جدلاً واسعًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
كما بلغت ميزانية الدفاع المخصصة 25 مليار دولار أمريكي، في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون أن هذه الأموال كان من الممكن توجيهها لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية في بلد يعاني من بطالة واسعة.
ويعتبر بعض الخبراء الإنفاق العسكري الجزائري عبئًا على الاقتصاد، حيث يستهلك ثروة البلاد من النفط والغاز في “سباق تسلح وهمي” إقليمي، بدلاً من استثمارها في التنمية المستدامة.
وبالرغم من محاولات الجزائر تطوير صناعة عسكرية محلية، يظل الجزء الأكبر من الميزانية مخصصًا لشراء الأسلحة من الخارج، مع تحذيرات من هدر الموارد العامة.