التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، توقيع عقوبة 6 سنوات سجناً نافذاً على وزير العدل الأسبق الطيب لوح، على خلفية اتهامات بالفساد.
كما طالبت النيابة بتعويضات ضخمة للخزينة العمومية، تقدر بـ 300 مليون دينار جزائري، في إشارة إلى حجم الأموال المنهوبة.
ووفقًا للتحقيقات، يواجه لوح تهماً تتعلق بـ”التصريح الكاذب بالممتلكات” و”الإثراء غير المشروع”، استنادًا إلى القانون رقم 06-01 الخاص بمكافحة الفساد.
يُذكر أن لوح كان قد أدين في وقت سابق بالسجن 4 سنوات في قضية فساد أخرى، مما يسلط الضوء على سلسلة طويلة من قضايا الفساد التي تواجه النظام الجزائري.
