أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيعزز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
و أوضحت المفوضية في بلاغ لها أن الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، مشيرة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ المؤقت اعتبارًا من 3 أكتوبر 2025، بهدف ضمان الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مناقشات ستُجرى قريبًا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.
و أضافت أن نص الاتفاق ينص على ضرورة إشارة إثبات المنشأ ووضع علامات المنتج بوضوح إلى جهات الإنتاج (الداخلة والعيون)، مع ضمان منح المزايا للمستفيدين المعنيين.
