أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الأستاذ إبراهيم عنترة، على لقاء محلي للجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف، خُصِّص لمناقشة ظاهرة الهدر المدرسي، وذلك تحت شعار “مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي مسؤوليتنا جميعًا”.
كما حضر اللقاء ممثلون عن السلطات الأمنية، والمديرية الإقليمية للتعليم، وفاعلون جمعويون، وإعلاميون، مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمعالجة الظاهرة، تشمل الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.
وقدّم اللقاء معطيات وطنية لعام 2023، كشفت عن عقد 208 اجتماعات بين النيابات العامة والمديريات الإقليمية للتعليم، وإنجاز 8432 بحثًا قضائيًا حول أسباب الانقطاع عن الدراسة، وتسجيل أزيد من 43 ألف حالة هدر مدرسي، جرى على إثرها إعادة 28.866 طفلًا إلى مقاعد الدراسة.
محليًا، سُجِّلت بإقليم تنغير 158 حالة هدر مدرسي في عام 2024 (أُعيد 38 تلميذًا)، و178 حالة في عام 2025 (أُعيد 46 تلميذًا)، مع تحديد الفقر، والإخفاق الدراسي، والظروف الأسرية والصحية كأبرز أسباب الظاهرة.
وأعلنت النيابة العامة عن خطة عمل للموسم الدراسي 2025/2026، ترتكز على التنسيق اليومي مع المديرية الإقليمية للتعليم، وتتبع لوائح المنقطعين، وتفعيل دور الضابطة القضائية في التواصل مع الأسر، وذلك من خلال مقاربتين: تحسيسية ودية، وزجرية قانونية عند الضرورة، في إطار الالتزام بـ”إعلان مراكش” لضمان توفير بيئة مدرسية آمنة ومنصفة لجميع الأطفال.
