يواجه النائب البرلماني العربي أحنين تحديًا كبيرًا، حيث يترقب الشارع المحلي قراره بشأن توجيه سؤال برلماني لوزيري الداخلية والتجهيز والماء حول عمليات نهب الرمال وحفر الآبار العشوائية في منطقة أزلا.
في الوقت الذي تتساءل فيه الساكنة عن موعد التدخل الحازم لوقف استنزاف ثروات أزلا الطبيعية، تتزايد المخاوف من استمرار الفوضى التي تهدد البيئة والموارد المائية.
تتحول ظاهرة سرقة الرمال وتهريبها إلى نشاط منظم يضعف التربة ويشوّه الشواطئ، بينما تتسبب الآبار غير المرخصة في استنزاف المياه الجوفية، ما يستدعي تدخلًا عاجلاً لإنقاذ المنطقة.
يترقب الرأي العام ما إذا كان النائب أحنين سيطالب الحكومة بالمساءلة والتحقيق، أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة الملفات المؤجلة.