طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم السبت، الحكومة المغربية بالعمل على تجويد منظومتي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية. جاء ذلك في سياق تفاعلها مع الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية.
ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، توصل به موقع “هبة بريس”، شهدت بعض المدن المغربية “احتجاجات اجتماعية” بعيدة عن الإطار المدني المؤطر للمواطنين، معتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة، خاصةً لفئة الشباب الساخط على مستوى الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف البيان أن هياكل “جامعة المستهلك” المنتشرة في أنحاء المملكة معنية بتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها عبر قنوات احترافية طيلة أيام العمل، وذلك طبقًا للقانون المتعلق بحماية المستهلك.
كما أدانت الجامعة “كل التجاوزات والأعمال التخريبية”، مؤكدةً على أهمية التعبير السلمي للمستهلكين فيما يخص جودة المنتجات والخدمات. وأشارت إلى حرصها على متابعة قضايا المستهلكين لضمان جودة الخدمات، مع التأكيد على ضرورة توفير مستشفيات ومدارس ذات جودة عالية. ودعت إلى تفعيل القانون 54.19 الخاص بميثاق المرافق العمومية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، مؤكدةً على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد.
