أعرب وزير الداخلية الفرنسي بالنيابة، برونو روتايو، عن رفضه لتوسيع تسهيلات منح التأشيرات للطلبة الجزائريين، وهو القرار الذي اتخذته القنصلية الفرنسية بالتعاون مع وكالة “كامبوس فرانس”.
ووفقًا لإذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو”، يرى روتايو أن هذا التوسع يمثل تهديدًا لصرامة السياسة الفرنسية في ملف الهجرة، مطالبًا بأن تكون وزارة الداخلية صاحبة القرار الحصري في هذا الشأن.
وأشار روتايو إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استغلال الطلاب الجزائريين كجسر لجلب عائلاتهم إلى فرنسا، معتبرًا ذلك ضربًا لمصالح البلاد. كما انتقد فرض مبالغ مالية باهظة على الطلاب من قبل “كامبوس فرانس”.
وأكدت “لوفيغارو” أن الخلاف حول هذه القضية مستمر منذ فترة بين روتايو ووزير الخارجية، وأن قصر الإليزيه بدأ يميل إلى موقف روتايو المتشدد، مما يعكس تحولًا في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر.
