أثار قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وقف الإعانات الاستثمارية الموجهة للقطاع الصحي الخاص جدلاً واسعًا، وسط اتهامات بتضارب التصريحات مع الواقع الميداني.
في المقابل، يرى مسؤولو المصحات الخاصة أن القطاع لا يستفيد بالفعل من أي دعم مباشر، وأن الاعتماد الأساسي على الموارد الذاتية وأدوات التمويل في السوق.
وفقًا للوزير، فإن هذا القطاع يحظى بدعم غير مباشر من خلال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتضامن الاجتماعي، إلا أن هذا التبرير قوبل بتشكيك واسع.
وبينما يرى البعض أن القرار رمزي، يظل التحدي الأكبر هو تحسين أداء القطاع الصحي العمومي، الذي يعتمد على الإعانات العمومية في تمويله.
