يواجه المهاجرون في إسبانيا صعوبات متزايدة في إنجاز معاملاتهم، إذ يشكون من تفشي ظاهرة الوسطاء غير الرسميين الذين يطلبون مبالغ مالية باهظة مقابل الحصول على الخدمات الأساسية.
وفقًا لشهادات مهاجرين، أصبح الحصول على فرص عمل مرتبطًا في كثير من الأحيان بالمعارف الشخصية، بينما تستغرق المواعيد الرسمية الخاصة بالإجراءات الإدارية، مثل الحصول على بصمات الإقامة، شهورًا طويلة، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى الوسطاء.
كما يعاني الباحثون عن السكن من تحديات إضافية، حيث يطلب الملاك ضمانات مالية مرتفعة، إضافة إلى تكاليف الوسطاء الذين أصبحوا حلقة وصل شبه إلزامية بين المالك والمستأجر.
يمتد هذا الاستغلال، حسب شكاوى المهاجرين، ليشمل استخراج وثائق رسمية مثل شهادة السكن، حيث يضطر البعض لدفع مبالغ إضافية للوسطاء وحتى لأصحاب الشقق للحصول عليها.
ويحذر نشطاء حقوقيون من أن هذه الممارسات تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين، مطالبين السلطات الإسبانية بالتدخل لإنهاء استغلال هذه الفئة وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بشكل عادل.