أمرت المحكمة الابتدائية بجرسيف، مساء الجمعة، بإيداع عشرة أشخاص السجن المحلي، بعد متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة.
كما قررت المحكمة متابعة تسعة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.
وفيما يتعلق بالقاصرين، والبالغ عددهم 27، فقد أحيلوا على قاضي الأحداث، حيث تقرر إطلاق سراح 24 منهم مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما أودع ثلاثة قاصرين مركز الإصلاح والتهذيب بفاس.
وتعود هذه المتابعات القضائية إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرسيف يوم الأربعاء الماضي، والتي اتُهم فيها “جيل زد” بالتسبب في أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك سيارات وحافلات نقل حضري ووكالة بنكية.
