أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أي قرار سياسي يتعلق بمصير الحكومة يجب أن يتم ضمن الأطر الدستورية، وذلك في تصريح لقناة “العربية” ردًا على المطالب الداعية إلى إسقاط الحكومة.
وقال وهبي إن محاولة إرضاء الجميع مستحيلة، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يعكس آراء متباينة، حيث صوّت المواطنون بين مؤيد ومعارض.
وأضاف الوزير أن الدستور هو الفيصل في هذا الشأن، موضحًا أنه لا ينص صراحة على آلية لإسقاط الحكومة بناءً على المظاهرات، مؤكدًا أن المسألة تتعلق باحترام القانون والدستور.
في سياق آخر، دعا وهبي إلى معالجة أسباب انزعاج الشباب، واصفًا إياهم بـ “أبنائنا” الذين يجب الاستماع إليهم ومعالجة مطالبهم بحكمة، مع التأكيد على أهمية الحوار المؤسسي والقنوات القانونية للتعبير عن المطالب والتفاعل معها.
واختتم بالتأكيد على أن الممارسة الديمقراطية تتضمن تعددية الآراء والاحتجاج السلمي ضمن الإطار القانوني، وأن أي تغيير سياسي يجب أن يتم وفق الدستور ومؤسسات الدولة.