أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تقليص هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية في المغرب.
كما صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستراعي النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إدماج القطاع الخاص لتحديد مدى الحاجة إليه وفتح آفاق تعاون جديدة.
وأشار الوزير إلى أن قرار إيقاف الإعانات جاء نتيجة لعدم مساهمة المصحات الخاصة في حل مشاكل الصحة العمومية، بل قد تزيدها تعقيدًا بسبب موقعها المتميز في استقطاب المرضى. وأضاف أن الوزارة تخوض حربًا ضد المصحات التي تستغل المرضى من خلال رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، مع قيام 20 لجنة تفتيش بزيارات شهرية للمراقبة.
ويأتي هذا القرار في سياق احتجاجات شبابية تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومنحهما الأولوية على الاستثمارات الأخرى. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، وضمان توزيع أفضل للخدمات الطبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسكان.