أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة حماية حقوق المواطنين في التظاهر السلمي، مشدداً على أهمية احترام هذا الحق الدستوري في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
وذكر المجلس، في بلاغ له، أنه قام بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق الاحتجاجات، على المستويات الجهوية والوطنية والرقمية.
وأوضح المجلس أن الفضاء الرقمي يشكل حاضنة للحريات، لكنه رصد أيضاً تعبيرات رقمية تتضمن دعوات للعنف والتحريض عليه، معتبراً أن التجمع السلمي يتعارض مع التجمعات التي تتسم بالعنف.
ودعا المجلس إلى فتح تحقيق في الحالات التي شهدت مساً بالحياة أو السلامة الجسدية، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والمتابعة الميدانية والتدخلات، مع الإعراب عن تعازيه لأسر الضحايا.
