برز “جيل زد 212” كحراك اجتماعي جديد في المغرب، يقوده شباب رقميون يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مطالبهم، ما أثار جدلاً واسعًا وأربك السلطات. انطلقت الاحتجاجات للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم، لكنها سرعان ما شهدت تطورات ميدانية معقدة، تخللتها أعمال عنف وتخريب.
كما شهدت جهة سوس ماسة أحداثًا دامية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بعد اشتباكات مع قوات الأمن. رافق ذلك تخريب للممتلكات العامة والخاصة، مما أثار موجة استنكار واسعة.
في السياق ذاته، انطلق الحراك بدعوة رقمية على منصة “ديسكورد”، وتحول سريعًا إلى مسيرات ميدانية في مدن مختلفة. يمثل “جيل زد” حوالي 26% من السكان، ويتميز بالاعتماد على التكنولوجيا في التعبئة والتأثير، مع غياب قيادة مركزية أو انتماءات حزبية تقليدية.
تفاعلت الحكومة مع الحراك بتصريحات وبلاغات متفرقة، بينما اتسمت المعارضة بحضور محتشم وتأثير محدود. يواجه المغرب الآن تحديًا يتمثل في التعامل مع جيل جديد يطالب بمراجعة العقد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسط تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع هذه الأزمة.