طالبت الناشطة المغربية نادية عطية، في مداخلة لها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإعادة تعريف وتوسيع مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل جميع أشكال الظلم الهيكلي.
كما جاءت مطالبة عطية خلال الدورة الستين للمجلس، وتحديدًا ضمن المناقشة السنوية حول إدماج المنظور الجنساني، مؤكدة أن آليات العدالة الانتقالية الحالية لن تحقق أهدافها ما لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
في السياق ذاته، انتقدت عطية المقاربات السائدة التي تقتصر على معالجة العنف الجنسي، متجاهلة مظاهر الظلم البنيوي الأخرى مثل الإقصاء الاقتصادي، انتهاك الحقوق الصحية والإنجابية، والتهميش السياسي.
وبمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إعلان بيجين و25 عامًا على قرار مجلس الأمن 1325، قدمت عطية خارطة طريق عملية، داعية إلى تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، وضمان مشاركة النساء ومنظماتهن في العدالة الانتقالية، وتصميم برامج جبر ضرر شاملة.