باشرت السلطات الأمنية في المغرب إجراءات لتفريغ محتويات كاميرات المراقبة في عدد من المدن، وذلك لتحديد هوية المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض التظاهرات.
كما قررت النيابة العامة تفعيل القانون بشكل صارم، بعد انحراف التظاهرات التي نظمها جيل Z عن طابعها السلمي، واستغلالها من قبل مجرمين وقاصرين ملثمين لإضرام النار في الممتلكات.
ووجهت النيابة العامة تعليمات بتطبيق المواد من 581 إلى 584 من القانون الجنائي، والتي تنص على معاقبة كل من أضرم النار في الممتلكات العامة والخاصة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالة وجود ضحايا أو إصابات بليغة.
وفي السياق ذاته، تعمل الشرطة العلمية والتقنية على التحقق من هوية أصحاب كاميرات المراقبة التي تم تفريغها، تمهيدًا لتعميم مذكرات بحث لاعتقالهم وترتيب الجزاءات القانونية بحقهم ومحاكمتهم وفقًا للقانون الجنائي.