شهدت عدة مدن مغربية، خلال اليومين الأخيرين، أعمال شغب وتخريب خلال احتجاجات شبابية، شملت إضرام النار في السيارات والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً إلى محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي.
وفقًا لمصادر متطابقة، امتدت هذه الأحداث إلى مدن مثل القليعة، انزكان، بيوكرى، القنيطرة، وسلا، وشهدت تطورًا خطيرًا تجاوز رفع الشعارات والتظاهر السلمي.
وينص القانون الجنائي المغربي على تجريم أعمال العنف والتخريب، حيث تحدد المادة 581 عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة لكل من أضرم النار عمدًا في الممتلكات، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال تسببت الحرائق في خسائر بشرية.
في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة توجيهات صارمة للتعامل بحزم مع المتورطين في أعمال الشغب، كما تقرر تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.