مضت أسابيع على قرار وزارة الداخلية بعزل عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، دون صدور أي توضيح رسمي حول ملابسات القرار أو مسار التحقيقات، مما يثير تساؤلات حول تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف العامل أبو الحقوق عن مهامه وإلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة، وذلك بعد زيارة لجنة تفتيش ثلاثية إلى مقر العمالة، ركزت على ملفات عقارية واستثمارية.
الصمت الذي أعقب القرار أثار التساؤلات؛ إذ لم يصدر أي بلاغ رسمي يوضح أسباب العزل أو يكشف عن طبيعة التجاوزات المفترضة، سواء كانت إجراءً تأديبيًا داخليًا أو تمهيدًا لإحالة قضائية.
تشير المعطيات إلى وجود تجاوزات في تدبير العقار العمومي، أبرزها صفقة مشبوهة لعقار كان مخصصًا لمؤسسة تعليمية، قبل تحويله إلى مشروع تجاري خاص، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الدولة للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.