أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 5.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بـ3% في الفترة نفسها من عام 2024.
ووفقًا للمذكرة الإخبارية الصادرة اليوم، كان الطلب الداخلي محركًا رئيسيًا لهذا النمو، في ظل تحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. كما أشارت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.5%، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4.7%.
وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفعت بنسبة 4.2%، مدفوعة بنمو القطاع الفلاحي، في حين شهد القطاع الثانوي ارتفاعًا بنسبة 7.4%، والقطاع الثالثي بنسبة 4.8%.
وتعزز هذه النتائج التقرير الأخير لوكالة “ستاندرد آند بورز”، الذي رفع التصنيف الائتماني للمغرب، مما يعزز فرص البلاد في الحصول على تمويل دولي بشروط أفضل.
