تطالب النيابة العامة الإسبانية بسجن نائبين سابقين عن الحزب الشعبي، بيدرو غوميز دي لاسيرنا وغوستافو دي أريستيغي، لمدة 18 عامًا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مرتبطة بمشاريع في الجزائر.
كما كشفت التحقيقات، التي استمرت عقدًا من الزمن، عن شبكة فساد منظمة سهّلت لشركات إسبانية الحصول على صفقات بمليارات الدراهم، تجاوزت قيمتها 480 مليون يورو.
في السياق ذاته، أسس النائبان واجهة استشارية باسم “فولتار لاسن”، عملت كوسيط لتمرير عقود ضخمة لشركات كبرى مقابل عمولات سرية.
وأشارت التحقيقات إلى تورط أسماء جزائرية نافذة في القضية، مع بقاء السلطات الجزائرية صامتة حيال هذه التطورات، مما يعكس تواطؤًا واضحًا في إهدار ثروات الشعب.