يتجه الاتحاد الأوروبي نحو توقيع اتفاق تجاري جديد مع المغرب، يكرس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، متجاوزًا بذلك قرارًا سابقًا لمحكمة العدل الأوروبية.
كشف موقع “ABC” الإسباني، في تقرير نشره يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج الأقاليم الجنوبية للمغرب ضمن الاتفاقية التجارية الجديدة، متجاهلاً بذلك الحكم القضائي الذي يحظر استفادة المنتجات الزراعية من المنطقة من الإعفاءات الجمركية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكمًا في أكتوبر 2024، يشترط الحصول على موافقة “الشعب الصحراوي” على أي اتفاق تجاري مع المغرب يشمل الصحراء، وهو ما لم يتحقق.
في المقابل، تسعى بروكسل إلى “تعديل اتفاق الشراكة مع المغرب لتشمل المنطقة، مما يسمح باستمرار دخول المنتجات الزراعية من الصحراء إلى الأسواق الأوروبية بأسعار تفضيلية”، وفقًا للموقع الإسباني. وتوقع التقرير احتجاجات واسعة من المزارعين الإسبان رفضًا لهذه الخطوة.