حددت محكمة النقض الثامن من أكتوبر المقبل موعدًا للحسم النهائي في قضية رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقًا، والمحكوم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وفقًا لمصادر مطلعة، أنهت المحكمة جميع المداولات المتعلقة بالملف، مؤكدةً على أن هذا التاريخ هو الموعد الرسمي للحكم النهائي، الأمر الذي ينهي سلسلة من المراجعات القانونية التي شغلت الرأي العام.
في سياق متصل، كشف مصدر من هيئة دفاع الفايق أن موكله قرر وقف إضرابه عن الطعام ابتداءً من اليوم الإثنين، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان الفايق قد بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر البت في قضيته، والتي استمرت أمام محكمة النقض لأكثر من عامين، مما أثار جدلاً حول حق المعتقلين في محاكمة عادلة في آجال معقولة.
