أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإيداع رئيس جمعية محلية في جماعة قرية با محمد بإقليم تاونات، وأمين مالها، بالإضافة إلى عضو ثالث، السجن المحلي بفاس، على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، والارتشاء.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الاعتقالات بعد تحقيقات ميدانية أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والتي كشفت عن مخالفات وتلاعبات في إدارة برنامج “أوراش” في المنطقة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين أجبروا عددًا من العمال المؤقتين على تسليم جزء من أجورهم مقابل الموافقة على عملهم في البرنامج، مما أتاح للمشتبه بهم جمع ما يقرب من 17 مليون سنتيم.
أثارت القضية استياءً واسعًا في المنطقة، خاصة أن برنامج “أوراش” أُطلق لدعم العمالة المؤقتة وتحسين الدخل للفئات الضعيفة، قبل أن يُستغل في ممارسات مشبوهة تتعارض مع أهدافه الاجتماعية والتنموية.