شهدت المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي القانوني في المغرب توسعًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 119 في المئة لتصل إلى 4751 هكتارًا، مقارنة بـ 2169 هكتارًا في العام السابق.
وكشفت وكالة “إيفي” الإسبانية في تقرير لها، عن تطور هذه الزراعة بعد ثلاث سنوات من تقنينها، مُشيرةً إلى مشاركة 5493 فلاحًا في زراعة هذه المساحات، من خلال 366 تعاونية، بزيادة كبيرة عن 2647 فلاحًا في 2024.
وأوضحت الوكالة أن المغرب منح نحو 4003 رخص لزراعة وتحويل وتجارة وتصدير القنب خلال 2025، بزيادة 20 في المئة عن العام السابق، مُضيفةً أن أغلب هذه الرخص مُنحت للفلاحين لأغراض الزراعة والإنتاج.
وذكر التقرير أنه تم منح شهادات اعتماد لـ6.2 ملايين بذرة مستوردة من القنب، والسماح باستعمال 399.6 طن من الصنف المحلي “بلدية”، وتسجيل 21 مكملاً غذائياً و16 منتجاً تجميلياً مشتقاً من القنب. كما رخصت “أنراك” بتصدير منتجات القنب إلى عدة دول أوروبية وأستراليا وجنوب إفريقيا.
وأشارت الوكالة إلى أن الأنشطة المرتبطة بالقنب القانوني تخضع لمراقبة صارمة، حيث قامت “أنراك” بـ5430 عملية تفتيش وسحبت 111 ترخيصًا.
يشار إلى أن المغرب بدأ في تقنين زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية في 2021، بهدف تحسين ظروف عيش حوالي 60 ألف أسرة تعتمد على هذه الزراعة في ثلاث محافظات ريفية، مع العلم أن المساحات المخصصة لزراعة القنب غير القانوني تراجعت بشكل كبير.