سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على المؤهلات والفرص الاستثمارية التي تجعل المغرب “قطباً إقليمياً استراتيجياً” للأعمال والصناعة، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2025 حول مناخ الاستثمار في المملكة.
التقرير، الذي صدر هذا الأسبوع، تناول عدة محاور رئيسية، بما في ذلك الاستثمار، والسياسات الصناعية، والقطاع المالي، والمنظومة القانونية، مستعرضاً الفرص المتاحة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وجاء في التقرير أن المغرب يشجع ويسهل الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات اقتصادية متينة، وتحرير التجارة، والحوافز الاستثمارية، والإصلاحات الهيكلية. وأشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي كملتقى طرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي للأعمال.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان الحكومة الأمريكية عن دعمها للاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق تجديد واشنطن لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. كما أبرز التقرير اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كمنصة إقليمية في المجالات المالية والتجارية.
بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير التعاون الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والمغربية في مجال التجارة والاستثمار، مشيراً إلى استراتيجيات المملكة لتحفيز التوظيف وجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية الوطنية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعات السيارات والطيران.
كما استعرض التقرير مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب، بما في ذلك الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وأشار إلى الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والموانئ والمطارات.
وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على الاستراتيجية الرقمية 2030 التي أطلقتها المملكة في سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كرائد في المجال الرقمي وتوفير فرص عمل جديدة.