أعلنت الحكومة المالية، أمس الجمعة، أن الجزائر رفضت اختصاص محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من باماكو بشأن إسقاط طائرة مسيّرة مالية. جاء ذلك في بيان رسمي مالي صدر بتاريخ 19 شتنبر الجاري، اعتبر فيه الموقف الجزائري بمثابة “إقرار غير مباشر بالمسؤولية” عن الحادث.
كما أكدت مالي أن رفض الجزائر يمثل دليلاً إضافياً على “تهرّب النظام العسكري الجزائري من التزاماته أمام القانون الدولي”. الدعوى تتعلق بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي في الفترة ما بين 31 مارس وأول أبريل 2025.
وفي تصعيد للغة، اتهمت باماكو “زمرة الجنرالات الحاكمة في الجزائر” بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والتدخل في شؤونها الداخلية. وأضافت أن رفض الجزائر المثول أمام القضاء الدولي “إثبات جديد” على دعمها لهذه التنظيمات.
ودعت الحكومة المالية الجزائر إلى وضع حد لما وصفته بـ”الخروقات والادعاءات الباطلة”، والانخراط في جهود تعزيز الأمن الجماعي والتنمية المشتركة بالمنطقة. وأكدت السلطات الانتقالية في مالي، بقيادة العقيد عاصمي غويتا، عزمها على حماية استقرار وأمن البلاد، مشددة على أن الشعب المالي “لن يسمح بأن يكون رهينة لأطماع الهيمنة الإقليمية للنظام الجزائري”.