هبة بريس – شفيق عنوري
أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقها إزاء انتشار القوارض والجرذان والزواحف والحشرات السامة في العيون والبرك المائية والمجاري المفتوحة ومناطق الصرف الصحي غير المراقبة.
وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن هذا الأمر، تسبب في ارتفاع حالات التسمم المرتبطة بمصادر المياه، وخاصة في المناطق القروية وبعض الأحياء الهامشية في المدن.
وأضاف شتور أنه من بين حالات التسمم تلك التي سجلت في مدينة الحاجب، حيث توجه عدد من المواطنين إلى المستعجلات بسبب تسممات يرجح أن مصدرها تلوث المياه، الناتج عن تسربات من مجاري مائية موبوءة، ووجود فئران وقوارض تنقل الجراثيم والطفيليات التي تهدد صحة الإنسان بشكل مباشر.
وأوضح رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المطارح العمومية غير المراقبة، مثل مطرح مديونة بالدار البيضاء، تشكل “مصدرا خطيرا لتسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية المحيطة بها، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال”،
ونبه شتور إلى أن “القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، يلزم السلطات العمومية ومقدمي الخدمات بضمان سلامة المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد مصادر الخطر”.
واعتبر شتور أن هذا الأمر، “لم يحترم بالشكل الكافي في بعض المناطق، حيث تغيب المراقبة والتتبع، وتنتشر المظاهر التي تهدد السلامة الصحية بشكل مباشر”، مطالباً السلطات المسؤولة بـ”إطلاق حملات ميدانية لتعقيم البرك والمجاري المائية في البوادي والمدن”.
ودعا شتور السلطات أيضا إلى “تنظيف ومكافحة انتشار الفئران والقوارض والحشرات السامة، التي تعد من أهم مسببات التسممات مع تشديد المراقبة البيئية والصحية، خصوصا في المناطق القروية الهشة التي لا تصلها خدمات التطهير السائل”.
هذا، وحث شتور على ضرورة الاستفادة في هذا الصدد “من جمعيات مختصة العاملة في المجال كالجمعية المغربية لمهنيي محاربة الجرذان والحشرات والزواحف بالمغرب، التي تطلق نداء للمهنيين للتدخل في المناطق المتضررة بالزلزال وكذلك في القرى و المدن”.
كما نبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى أهمية الاستفادة أيضا من “تجارب الدول المتقدمة، من خلال استخدام تقنيات كشف مبكر عن تلوث المياه وفرض الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي واعتماد بروتوكولات صارمة لمكافحة نواقل الأمراض”.
وأكد المتحدث على أن “سلامة المياه ليست ترفا، بل حق أساسي لكل مواطن، وغياب الشروط الصحية في تسيير هذا المورد الحيوي يشكل تهديدا مباشرا للأمن الصحي العام”، محملاً الجهات المسؤولة “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية”، ومشدداً على أن “الصحة العامة لا يجب أن تكون ضحية الإهمال أو ضعف الحكامة”.
