قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رئيس جماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة، رفقة مقاول وموظفين اثنين، بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء، التزوير، تبديد أموال عمومية، وتضارب المصالح.
كما يقبع المسؤول الجماعي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن اختلالات خطيرة في صفقات ومشاريع عمومية أشرفت عليها الجماعة، مع مؤشرات قوية على غياب الشفافية في تدبيرها. وتشير المعطيات الحصرية إلى تورط موظفة وموظف تقني بالجماعة في القضية.
وفقا لمصادر مطلعة، فقد برزت القضية من خلال تحريات قامت بها النيابة العامة، حيث كشفت عن شبهات “زبونية” و”مصالح متبادلة” في مشاريع كان من المفترض أن تخدم الساكنة، لكنها تحولت، حسب المعطيات، إلى وسيلة لتبديد المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاربة الفساد، وقد تم تحديد يوم 30 شتنبر الجاري موعدًا لأول جلسة محاكمة، من المتوقع أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول التدبير المالي والإداري بالجماعة.