قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، بينهم امرأتان، تورطوا في تزوير ملفات التغطية الصحية للاستفادة من تعويضات مالية غير مستحقة.
كما كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أن المتهمين كانوا يستعملون أختام وتوقيعات أطباء بالقطاع الخاص دون علمهم، لإعداد وصفات طبية وتحليلات مزورة لتقديمها إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، ومن بينها تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها طبيب بعد اكتشافه استغلال توقيعه في ملفات وهمية، ما قاد إلى تفكيك الشبكة التي اتبعت أسلوبا منظما في النصب والتزوير. وتشير بعض المعطيات إلى احتمال وجود صلة بين هذه الشبكة وشبكة مماثلة تم تفكيكها سنة 2020.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في وقت تتعالى فيه المطالبات بتشديد المراقبة على آليات صرف التعويضات الطبية، وحماية الأطباء من استغلال أختامهم وتوقيعاتهم في عمليات احتيالية كبدت مؤسسات التأمين خسائر مالية معتبرة.