هبة بريس- مكتب فاس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة تازة الأسبق، جمال مسعودي، إلى جانب موظف جماعي وصاحب محطة وقود، من التهم المتعلقة باختلاس أموال عمومية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تبين لها غياب أي أدلة تثبت التهم الموجهة للمعنيين، كما قضت بعدم الاختصاص في ما يخص الطلبات المدنية.
وكانت هذه المتابعة قد انطلقت إثر رسالة مجهولة أحالها الوكيل العام على قاضي التحقيق قصد البحث، قبل أن تصدر الغرفة الجنائية الابتدائية، في جلسة 18 فبراير 2025، حكم البراءة لعدم ثبوت التهم، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافياً أمس.
