أصدر وزير الداخلية القرار رقم 2083.25 المؤرخ في 25 غشت 2025، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2025، معدلاً القرار رقم 2757.21 المتعلق بتفويض الإمضاء والتأشير والمصادقة على الصفقات. يهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية مساطر الصفقات وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج الاستثمارية على الصعيد الجهوي.
شمل هذا التفويض كل من يونس التازي، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عامل عمالة طنجة–أصيلة؛ وعبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس (بصفته نائباً عن الجهة داخل جهة فاس–مكناس، خاصة ما يتعلق بعمالة فاس)؛ ورشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز (بصفته نائباً عن والي جهة مراكش–آسفي وعامل عمالة مراكش). وقد أكد القرار الإبقاء على باقي بنود قرار 2021، بما يضمن توحيد المرجعيات القانونية ومواصلة الرقابة الإدارية المركزية، مع منح مرونة أكبر للمصالح الترابية لتدبير الصفقات العمومية في الآجال المحددة. ويتوقع أن يساهم هذا التفويض في تسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة الخدمات العمومية.
