أعلن بنك المغرب عن تحسن ملموس في المالية العمومية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مدفوعاً بارتفاع الموارد العادية بنسبة 14.5%. وقد صاحب هذا التحسن ارتفاع في النفقات الإجمالية بنسبة 12.6%، شاملاً ارتفاعاً في كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار. وأرجع البنك هذه التطورات إلى قانون المالية لسنة 2025، وبرمجة المالية الممتدة للفترة 2025-2027، بالإضافة إلى الاعتمادات الإضافية الحكومية في أبريل الماضي.
أكد بنك المغرب على التوازن النسبي بين المداخيل والنفقات رغم ضغوط الإنفاق العمومي. وبناءً على هذه المؤشرات، يتوقع البنك أن يصل عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، ليتراجع تدريجياً إلى 3.4% بحلول سنة 2026، مما يعكس توجهاً نحو تعزيز استدامة المالية العمومية وتحسين التوازنات الاقتصادية الكلية.