يخلد الاتحاد المغربي للشغل ذكرى عيد الشغل يوم الأحد فاتح ماي، ويطالب بـ “الالتفاتة لموضوع القدرة الشرائية لعموم الفئات الشعبية جراء الزيادات التي شهدتها الأسعار مؤخرا”.
واستنكر الاتحاد “موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية”، وفق ما عبر عنه في بلاغ له توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، ويدعو الحكومة إلى “الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للأجراء وباقي المواطنين”.
وسيتم إحياء هاته الذكرى، وفق البلاغ، “في ظروف جد استثنائية”، ستتميز بما وصفه ب “ضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي”.
ويجدد الاتحاد بهذه المناسبة، دعوته إلى الحكومة “للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، من زيادة عامة في الأجور وزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية، وتحصين الحريات النقابية ودعم آليات محاربة المرونة والهشاشة في العمل”.
وأكد الاتحاد “مواصلة الدفاع بكل استماتة عن ضحايا الطرد التعسفي والتسريح والتوقيف عن العمل تحت ذريعة الأزمة، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والقمع”.
ويهيب الاتحاد المغربي للشغل بكافة العاملات والعمال والمستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين إلى “مواصلة التعبئة والالتفاف حول منظمتهم الأصيلة والعتيدة لكسب رهان الدفاع عن الحريات والحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وسيتم إحياء هذه الذكرى، وفق المصدر ذاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسنة الثالثة على التوالي، وذلك لتزامنها واحتفالات عيد الفطر، وكذا استمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية.