أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية إلى مدينة الناظور لفحص عدد من الرخص العقارية، وذلك ضمن تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى وضمان امتثالها للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تعليق 12 رخصة، سبق منحها خلال السنوات الماضية، بسبب خروقات في التصاميم المصادق عليها وعدم الالتزام بالشروط القانونية. وتوزعت الرخص المعنية بين سبع رخص منحتها جماعة الناظور، وخمس رخص تتعلق بمشاريع ضمن نفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا. وقد تم وقف الأشغال في هذه المشاريع مؤقتاً، لحين إدخال التعديلات اللازمة.
أكدت مصادر مطلعة أن قرار التعليق إجراء احترازي مؤقت، وليس إلغاء نهائياً، يهدف إلى ضمان احترام القوانين والمساطر. وسيسمح هذا الإجراء للمستثمرين بتسوية وضعيتهم واستعادة رخصهم بعد استيفاء الشروط. يشار إلى أن هذه المشاريع كانت قد حصلت على موافقات الوكالة الحضرية واللجان التقنية المختصة، لكن المراجعة الميدانية كشفت عن عدم مطابقتها الكاملة للمقتضيات التنظيمية. يأتي هذا التدخل في إطار تعزيز الرقابة في قطاع التعمير، و ضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العقارية بالناظور، بما يحقق التنمية المستدامة والتوازن العمراني.