أقام سكان عمارة سكنية بآيت ولال، مكناس، دعوى قضائية ضد مقاولين قاموا بتحويل قبو العمارة، المخصص للأجزاء المشتركة، إلى قاعة رياضية تجارية، وحفظوه باسميهما الخاصين. وذلك بعدما اعتبر السكان هذه الخطوة نصباً واحتيالاً، مخالفةً للقانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
كما قدم المتضررون، يوم 18 شتنبر الجاري، شكاية رسمية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، متهمين المقاولين بالنصب والاحتيال واستغلال الثقة والتدليس. وأحيل الملف على الشرطة القضائية لفتح تحقيق شامل حول مشروعية عملية التحفيظ، ودور الموثق والمحافظة العقارية، وذلك بالنظر لكون هذا الملف مفتوحًا على مسارين: جنحي يتعلق بجرائم التدليس والنصب، ومدني يهدف لإبطال التحفيظ واستعادة الحقوق. ولم يخف السكان استيائهم من تراخي السلطات المحلية في التدخل لمنع تحويل القبو إلى نشاط تجاري دون التأكد من قانونيته، منتظرين اليوم قرار القضاء للفصل في القضية والذي يعتبر نموذجاً لغياب الشفافية في قطاع البناء والتحفيظ.
