استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لبحث سبل تحسين ظروف عمل الموظفين. وقد أكد الوزير خلال الاجتماع التزامه بمواصلة العمل مع وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي، معربا عن عزمه على إخراجه إلى حيز التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
و شدد الوزير على أن مشروع القانون المؤطر للتعليم العالي رقم 59.24 لن ينزع صفة الموظف العمومي عن موظفي القطاع. كما سيتم تزويد الجامعة الوطنية بنسخة من المشروع فور الانتهاء من صياغته من قبل الأمانة العامة للحكومة، وذلك من أجل مناقشته وإبداء المقترحات اللازمة قبل عرضه على البرلمان. و تضمن هذا المشروع مبدأ استقلالية الجامعة المغربية في التدبير الإداري والبيداغوجي، مع تكريس دعائم الديمقراطية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد قدم مدير الموارد البشرية عرضا مفصلا حول الإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة لفائدة موظفي التعليم العالي. و من جانبه، جدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية، عبد الإله السيبة، تشبث النقابة بخطها النضالي المسؤول، وإصرارها على الدفاع عن حقوق موظفي القطاع بمقاربة تشاركية. وقد تم الاتفاق على إصدار مذكرة بشأن احترام الحقوق والحريات النقابية، وتفعيل الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في النظام الإداري الجامعي بمقاربة تشاركية. كما تم الاتفاق على تعميم تقلد مناصب المسؤولية على كافة فئات الموظفين، وتسوية ملف الموظفين الدكاترة، ورفع قيمة التحفيزات، وإعفاء الموظفين من رسوم التسجيل الجامعي، وتوفير وسائل النقل، وإرساء برامج للتكوين المستمر، وتأسيس جمعية للموظفين، وإحداث مراكز للتخييم.