أمهلت فرنسا، اليوم السبت، عدداً من الدبلوماسيين الماليين مهلة نهائية لمغادرة البلاد، وذلك في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين باريس وباماكو. وقد جاء هذا القرار كرد فعل على ما تعتبره فرنسا انتهاكاً لاتفاقية فيينا، معلنةً عن نيتها الضغط على نظام الرئيس أسيمي غويتا عبر ملف التأشيرات.
و يأتي هذا الإجراء بعد شهر من اعتقال عميل استخبارات فرنسي في باماكو، حيث قررت باريس، رداً على ذلك، طرد دبلوماسيين ماليين وتعليق التعاون الأمني بين البلدين، في خطوة تصفها بأنها “حازمة” قد تحمل عواقب عكسية.
كما تشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي بين فرنسا ومالي، حيث سبق وأن تم، في الرابع عشر من أغسطس الماضي، اعتقال “يان. ف”، وهو عميل في جهاز المخابرات الفرنسي، بتهمة محاولة زعزعة الاستقرار في مالي.
و يُشار إلى أن هذا الضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي كان مكلفاً بالعمل لدى السفارة الفرنسية في مالي، وكان معتمداً رسمياً من قبل السلطات المالية، ويعمل ضمن إطار التعاون الأمني السابق، رغم انسحاب القوات الفرنسية في نهاية عملية برخان العسكرية التي امتدت لعشر سنوات.
وفي نفس اليوم، تم اعتقال عشرة ضباط ماليين، بينهم جنرالان هما نيما ساجارا وعباس ديمبيلي، بالإضافة لعدد من الجنود، لنفس التهمة وهي محاولة زعزعة الاستقرار. وقد ردت باريس على ذلك بطرد شخصين غير مرغوب فيهما، مع إمهالهما حتى 20 سبتمبر لمغادرة الأراضي الفرنسية.