نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، بما أسمته إهمالاً وتهميشاً حكومياً للموظفين، معتبرة إياهم “العمود الفقري للتنمية الترابية والجهوية”.
ووصفت الجمعية وضعية هؤلاء الموظفين بأنها مأساة يومية تتجلى في الإقصاء والتهميش، وذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة شعارات العدالة الاجتماعية والتنمية.
ووجهت الجمعية اتهامات مباشرة لحكومة عزيز أخنوش ووزارة الداخلية، متهمة إياهما بالتعامل مع موظفي الجماعات الترابية بصورة دون المستوى، رغم أهميتهم في العمليات التنموية وكونهم “الجنود المنسيون” في مشاريع الدولة.
كما أشارت إلى عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة بفتح حوار جاد مع الموظفين والنقابات، مما أدى إلى المماطلة والتسويف.
و أبرزت الجمعية الفرق بين سرعة تلبية مطالب موظفي قطاعات أخرى وبين تجاهل مطالب موظفي الجماعات الترابية، معتبرة ذلك تمييزاً وإقصاءً.
وتحمل المهام الموكلة لهؤلاء الموظفين طبيعة حساسة ومتعددة، تتقاطع مع العديد من القطاعات الوزارية، بدءاً من التخطيط العمراني وصولاً إلى تدبير الأزمات المحلية.
