أزمة الديون تهدد الحكومة الفرنسية

ركز خبراء الاقتصاد مطلع الأسبوع الجاري على الاستقرار الاقتصادي في فرنسا، حيث كانت حكومة الدولة ذات المكانة الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار بسبب محاولاتها معالجة مستويات ديونها المرتفعة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أعلن أواخر الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، أنه سيدعو إلى التصويت على الثقة في حكومته بالبرلمان.

إعلان

وتشير جميع المؤشرات إلى أن بايرو سيخسر التصويت، المتوقع أن يتم بعد ظهر غدا الإثنين.

وتعد المشكلة الرئيسية هي أن فرنسا تنفق أكثر من دخلها. فقد ارتفع مؤخرا لديها حجم الدين العام – المرتفع أصلا – إلى نحو 114% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين، وذلك بعد اليونان وإيطاليا.

ومن حيث القيمة المطلقة، تتحمل فرنسا أكبر عبء للديون في منطقة اليورو، والتي يصل حجمها إلى نحو 3ر3 تريليون يورو (9ر3 تريليون دولار). وبالإضافة إلى ذلك، يعد الإنفاق العام في فرنسا من بين الأعلى في أوروبا.

وهناك لدى الحكومة الحالية خطط لتغيير ذلك من خلال ميزانية تقشفية تشمل توفير 8ر43 مليار يورو.

وقد أثارت هذه المسألة أزمة سياسية، والتي – في حال فقد المستثمرون الثقة – قد تثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لفرنسا وترفع من تكاليف الاقتراض.