مديريات الضرائب تراجع حسابات منعشين وشركات عقارية بسبب “النوار”

علمت جريدة النهار، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة والتحصيل بالمديريات الجهوية للضرائب أمطرت منعشين وشركات عقارية بإشعارات بالمراجعة الضريبية، بعد إخضاع عدد كبير منها لمساطر المراقبة الميدانية، بناء على مؤشرات اشتباه قوية باللجوء إلى استخلاص مبالغ إضافية غير مصرح بها، تحت مسمى “النوار”، من زبائنهم خلال عمليات بيع عقارية همت مشاريع سكنية بعضها مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المراجعات الضريبية الجديدة تركزت في الدار البيضاء ومراكش وطنجة؛ فيما رصدت عمليات المراقبة والتدقيق التي استبقت اللجوء إلى مسطرة المراجعة تبني منعشين حيلا جديدة من أجل شرعنة “النوار”، من خلال تحصيل تسبيقات نقدية أثناء عمليات بناء المشاريع السكنية على أساس “مبالغ حجز” مسلمة في حسابات بنكية مقابل توصيلات “كيتوس” Quitus قبل استعادة هذه التوصيلات وبيع العقارات بأثمان جديدة، دون احتساب المبالغ المدفوعة.

وأكدت مصادرنا أن عمليات افتحاص وثائق بيوعات عقارية أنجزها منعشون توقفت عند لجوء عدد منهم إلى إبرام عقود موازية مع زبائن في شكل “عقود تهيئة” صورية Contrat d’aménagement، في سياق تمكينهم من مزايا وإضافات أشغال نهائية مفترضة بعقاراتهم.

وأوضحا المصادر جيدة الاطلاع أن مهام التدقيق مكنت من حصر هوية منعشين متورطين في هذه التلاعبات، بعد التثبت من معطيات وردت ضمن إخباريات بشأنهم توصلت بها المصالح الضريبية المركزية.

وكشفت مصادر الجريدة عن استناد مراقبي الضرائب إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية.

وأبرزت أن هذه الاختلالات عززت صحة الإخباريات المتوصل بها من قبل زبائن تعرضوا للابتزاز بـ”النوار”، بعدما فرض منعشين عليهم أداء مبالغ نقدية غير مصرح بها ضمن عقود البيع.

وأعقبت مهام التدقيق في حسابات شركات عقارية، وفق مصادر جريدة النهار، طلبات استفسارات وجهها مراقبون إلى مسؤولي هذه الشركات بخصوص ملابسات تقليص مبالغ بيع مصرح بها في إطار بيوعات سابقة وحالية ومطالبة زبائن بأداء مبالغ نقدية إضافية “النوار”.

ولفتت المصادر عينها إلى أن اختلالات مرصودة في تصريحات أجبرت عناصر المراقبة على الانتقال إلى مقرات الوحدات المعنية في الدار البيضاء ومراكش أساسا ومباشرة إجراءات مراقبة ميدانية، قبل التحول إلى مساطر المراجعة بالنسبة إلى ملزمين ثبت تورطهم في التلاعب بتصريحات.

ومعلوم أن ظاهرة “النوار”، التي تمثل شكلا من أشكال التملص الجبائي، تتركز في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية؛ فيما تعزز الإقبال على التسبيقات والعقود الموازية للالتفاف على أداء مبالغ الضريبة الكاملة، بعد دخول الإجراء الخاص بالرأي المسبق حيز التنفيذ، حيث تنص المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب على حق الملزم التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه عند تفويت عقار، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا.