أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا- القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت مندوبية شكيب بنموسى، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية، أن هذا التركيز يُعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية.
وفي هذا الصدد، أبرزت المذكرة عينها أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما؛ ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليارات درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
5 جهات تحقق أعلى معدلات نمو
من جهة ثانية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن خمس جهات تميزت، خلال سنة 2023، بمعدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني الذي بلغ 3,7 في المائة.
وأوضحت المديرية، في المذكرة نفسها، أن الأمر يتعلق بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 8,9 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 6,3 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4,9 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، يعكس معدل نمو جهة الداخلة-وادي الذهب دينامية اقتصادية قوية، مدفوعة أساسا بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.
من جهتها، استفادت جهة فاس-مكناس من الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.
وفيما يخص جهة مراكش-آسفي، فيُعزى معدل نموها إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم.
بينما كان معدل نمو جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة مدعوما بالتطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
من جهة أخرى، عرفت خمس جهات أخرى تسجيل معدلات نمو إيجابية؛ لكنها بقيت دون المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بكل من العيون- الساقية الحمراء التي سجلت نموا بنسبة 2,9 في المائة، تليها جهة سوس- ماسة بنسبة 1,8 في المائة، والرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم- واد نون بنسبة 1,2 في المائة، وأخيرا جهة درعة- تافيلالت بنسبة 1,5 في المائة.
في حين سجلت جهة بني ملال-خنيفرة معدل نمو سلبي يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي، حيث سجلت انكماشا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة؛ وذلك نتيجة للتراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. كما تراجع الناتج الداخلي الإجمالي للجهة الشرقية بنسبة 1 في المائة نتيجة للانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.
