كشف استطلاع حديث نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في المسوحات والاستطلاعات على مستوى القارة الإفريقية، أن حوالي 89 في المائة من المواطنين المغاربة لا يعرفون شيئًا عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، فيما لم تتجاوز نسبة الذين سبق أن سمعوا بها 6 في المائة فقط.
على صعيد آخر كشفت نتائج الاستطلاع ذاته أن 67 في المائة من المغاربة يرون أن الاتحاد الإفريقي يعترف ويراعي احتياجات ومصالح بلادهم عند اتخاذ القرارات، فيما أكد أكثر من ثلاثة أرباعهم، أي حوالي 77 في المائة، أن الدول الإفريقية يجب أن يكون لها صوت أكبر في الهيئات الدولية لصنع القرار، مثل هيئة الأمم المتحدة.
وفي ما يخص التجارة الدولية يفضل نحو ثلثي المغاربة، أي ما نسبته 65 في المائة، إقرار مبدأ حرية التجارة الدولية على تقييدها لصالح حماية المنتجين المحليين، إذ يؤيد 5 من كل عشرة منهم التجارة المفتوحة مع كل دول العالم.
وفي ما يتعلق بالتأثير الاقتصادي والسياسي لبعض القوى الدولية على المغرب اعتبر 69 في المائة من المغاربة المُستطلعين أن تأثير الاتحاد الأوروبي إيجابي على هذا المستوى، فيما يرى 45 في المائة أن تأثير فرنسا في هذا الشأن سلبي، بينما رأى 32 في المائة منهم فقط أن تأثيرها إيجابي على المملكة المغربية.
وسجل تقرير استطلاع مؤسسة “أفروبارومتر” أن “المغرب يُصنف في المرتبة الخامسة بين اقتصادات إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد بشكل كبير على التجارة كركيزة أساسية في إستراتيجية نموه”، مضيفًا أنه “على مدى العقدين الماضيين أصبح البلد مركزًا تنافسيًا في سلاسل القيمة العالمية، مستقطبًا استثمارات مباشرة أجنبية كبيرة، ومعززًا تطوير الصناعات الموجهة نحو التصدير”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ تذهب أكثر من ثلثي الصادرات المغربية إليه، بينما تأتي 54 في المائة من الواردات من هذا التكتل”، وزادت: “كما يحتفظ المغرب بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة المعمول بها منذ عام 2006، بينما تواجه الجزائر وتونس المجاورتان رسوماً جمركية تقارب 30 في المائة بموجب توجهات الإدارة الأمريكية الحالية؛ فيما استفاد المغرب حتى الآن من معدل أقل بكثير يبلغ 10 في المائة فقط”.
وشددت المؤسسة المتخصصة ذاتها على أن “المغرب أصبح منصة أساسية للشركات الصينية الراغبة في تجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، ولاسيما في قطاعي السيارات والبطاريات”، موردة: “على سبيل المثال تقدر الاستثمارات الصينية الأخيرة في المغرب بـ10 مليارات دولار أمريكي”.
وتابع التقرير: “بالإضافة إلى انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي في 2017 بعد غياب دام 33 عامًا كثف المغرب في السنوات الأخيرة روابطه الاقتصادية عبر القارة؛ فقد ارتفعت الصادرات المغربية إلى إفريقيا بين 2004 و2024 من 300 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، بينما تجاوزت عائدات الاستثمارات المغربية في البلدان الإفريقية 2.5 مليار دولار أمريكي”، مشيرًا إلى “إطلاق الرباط المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى منح الدول الساحلية في منطقة الساحل – بما في ذلك مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو – إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية”.
