بدءا من ليل الأحد إلى الاثنين، فاتح شهر شتنبر 2025، من المُقرر أن تُدخل انخفاضات جديدة على أسعار مواد المحروقات تغييراتٍ في لوحات الأسعار بمختلف محطات المغرب، وفق ما أكدته مصادر مهنية لجريدة النهار.
وحسب معطيات توفرت لجريدة جريدة النهار الإلكترونية من مصادر مهنية مسؤولة من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإن سعر اللتر الواحد من “الغازوال”، مادة المحروقات الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، ستشهد انخفاضا قدّرته بعض شركات التوزيع في القطاع بـ30 سنتيما؛ في أعقاب آخر “انخفاض طفيف” بـ10 سنتيمات طُبّق في 18 غشت، موعد التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات بالمغرب.
وبينما بقيَت أسعار البنزين “مستقرة” طيلة أسابيع الصيف الجاري، فإنها بحلول فاتح شهر شتنبر ستباع بسعرٍ منخفض بـ16 سنتيما للتر الواحد، حسب المعطيات المهنية المؤكدة ذاتها.
وتسجل السوق الوطنية للمحروقات في المغرب هذه التطورات بعدما سارت الأسعار في منحى “مستقر” بمختلف محطات الوقود منذ يوليوز المنصرم؛ كانت قد سبقتها بضع زيادات مازالت تشعل نقاش الغلاء بين المغاربة.
وفي منتصف يوليوز الماضي، كان التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات بالمغرب قد رفع سعر الغازوال بعشرين سنتيما للتر الواحد، مقابل تسجيل أثمان البنزين “استقرارا” حينها.
وما زال المحطاتيون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب يؤكدون أنه “لا علاقة لهم بتحديد السعر أو تحديد اتجاهاته”، مجددين التأكيد على أنهم “معنيُّونَ فقط بالتنفيذ والتطبيق بعد أن يتوصل مهنيو وأرباب محطات الخدمة بتغير السعر من الفاعلين في شركات توزيع المحروقات في المملكة، في مواعيد التحيين، التي تناهز في الغالب مدة أسبوعَين.
في سياق دولي ذي صلة، كانت تعاملات ختام الجمعة ونهاية الأسبوع قد دفعت بأسعار النفط العالمية للتراجع وسط حذر المستثمرين من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وتوقعات بزيادة المعروض من جانب تحالف “أوبك+” مع دخول الخريف.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي انتهى أجلها الجمعة الماضية، بمقدار 50 سنتا، أي ما يعادل 0.73 في المائة، لتستقر عند 68.12 دولارا للبرميل. كما انخفضت عقود نونبر، الأكثر نشاطا في التداول، 53 سنتا أو 0.78 في المائة لتسجل 67.45 دولارا. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي 0.91 في المائة، إلى مستوى 64.01 دولار للبرميل.
وتتجه الأنظار، حسب محللين، إلى اجتماع “أوبك+” المرتقب الأسبوع المقبل، بعد أن رفعت المجموعة إنتاجها بوتيرة متسارعة بهدف استعادة حصتها السوقية؛ وهو ما عزز التوقعات بارتفاع المعروض العالمي وبالتالي ضغوط إضافية على الأسعار.